و از اينجاست كه در ميان اصحاب ما مشهور شده است كه : عبادت كسى كه ترك‌كنندهء دو طريق اجتهاد و تقليد است ، صحيح نيست ، گرچه اجمالا به مطابقت آن عمل با واقع عمل داشته باشد ، ( يعنى : هم ظهر بخواند ، هم جمعه كه اجمالا مىداند كه يكى از آن دو مطابق با واقع است ) بلكه اخذ احكام عبادات از طريق اجتهاد و يا تقليد ( بر مكلّف ) واجب است . سپس ( بدان كه ) كلام در اين مسئله : يعنى باطل بودن عبادت كسى كه ترك‌كنندهء دو طريق اجتهاد و تقليد است ، در دو مقام واقع مىشود . چرا ؟ زيرا اين عاملى كه در ( انجام ) عملش ، ترك‌كنندهء هر دو طريق اجتهاد و تقليد است : يا اين است كه : در حين عمل بنايش بر احتياط است و احراز واقع و يا اين است كه ( آدم بىمبالاتى است ) و بنايش بر احتياط نيست . تشريح المسائل مقدمة بفرماييد بحث در اينجا پيرامون چه مطلبى است ؟ پيرامون شرائط عمل و به كار بردن اصول عمليّه از جمله اصل برائت و اصل احتياط است . حاصل مطلب در « انّه لا يعتبر فى العمل به أمر زائد . . . » چيست ؟ اين است كه : در عمل به احتياط هيچ قيد و شرطى وجود ندارد و جز تحقّق موضوع و يا به تعبير ديگر صدق عنوان ، امر ديگرى در آن معتبر نمىباشد . تحقّق موضوع در اينجا يعنى چه ؟ يعنى همين‌كه شرعا و عرفا بر فلان عمل عنوان احتياط صدق كند ، براى اجراى اصالة الاحتياط و حكم به پسنديده بودن و رجحان آن كافى است . معيار در صدق عنوان احتياط بر يك عمل و وجوب آن چيست ؟ اين است كه : تمام محتملات آن عمل را به نحوى انجام دهيم كه براى ما يقين حاصل شود كه : 1 - اگر شبهه وجوبيّه بوده است ، واجب واقعى را على كلّ تقدير انجام داده‌ايم . 2 - چنانچه شبهه تحريميّه است ، حرام واقعى را حتما ترك كرده و على كلّ تقدير به واقع رسانيده‌ايم . آيا رسيدن به واقع در عمل به احتياط در همه جا يكسان است ؟ خير ، جا به جا فرق دارد ، فى المثل : 1 - رسيدن به واقع در محتمل الوجوب به احتمال بدوى با انجام محتمل است مثل غسل جمعه و دعاء عند رؤية الهلال و . . . .